الجبهة الديمقراطية:
الجبهة الديمقراطية: - نرفض قرار وزارة المالية في السلطة الفلسطينية استثناء موظفي القطاع العام في غزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة، ولا سيما في تسديد الأقساط والرسوم الجامعية، ودفع فواتير الاتصالات والإنترنت. - ندعو قيادة السلطة الفلسطينية ووزارة المالية إلى التراجع عن القرار ومراجعة جميع الإجراءات التي تمس حقوق موظفي غزة، وتمكينهم من الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة أسوةً بموظفي الضفة الفلسطينية. - نطالب بإنهاء أي شكل من أشكال التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان…
Read the full story at qudsn ↗