إن استقلال القرار والتوازن في العلاقات يحتاجان إلى دولة مقتدرة.

إن استقلال القرار والتوازن في العلاقات يحتاجان إلى دولة مقتدرة. ومن هنا تأتي أهمية استكمال بناء قدراتنا الوطنية، وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومعالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة بالحوار والتفاهم، وترسيخ مبدأ أن قرار الحرب والسلم والقرارات السيادية الكبرى هي مسؤولية مؤسسات الدولة الدستورية. فلا سيادة مكتملة مع تعدد مراكز القرار.. ولا دولة مقتدرة من دون مرجعية دستورية واحدة في القضايا السيادية. فالدولة القوية هي الدولة التي تمتلك من عناصر القوة ما يحمي قرارها ويمنع الآخرين من…