> كل من يحرّض على مواجهة قوات الأمن الداخلي أو يدعو إلى حمل السلاح سيتحمل المسؤولية القانونية وفقًا للقوانين النافذة.

> كل من يحرّض على مواجهة قوات الأمن الداخلي أو يدعو إلى حمل السلاح سيتحمل المسؤولية القانونية وفقًا للقوانين النافذة. سوريا الجديدة هي دولة قانون ومحاسبة، ولا أحد فوق القانون، مهما كانت انتماءاته أو مواقفه السابقة. كل من يثبت تورطه في حمل السلاح خارج إطار القانون أو التحريض على العنف سيُحاسب وفق الإجراءات القضائية. كانت الثورة، بالنسبة لكثيرين، ثورة من أجل العدالة والكرامة، وليست غطاءً للفاسدين أو لتجار المخدرات أو الخارجين عن القانون. #شبكة_سوريا_نيوز https://t.me/suryainternetniuz