لم تسمح سلطة الطبيعة والمتنزهات بنقل التماسيح من مزرعة "حِمِد" لإقامة سجن التماسيح الذي يخطط له الوزير إيتمار بن غفير بهدف منع هروب الأسرى الأمنيين، وذلك لأن القانون لا يسمح بالاحتفاظ بهذه الحيوانات إلا لأغراض التعليم والبحث والتوعية.

لم تسمح سلطة الطبيعة والمتنزهات بنقل التماسيح من مزرعة "حِمِد" لإقامة سجن التماسيح الذي يخطط له الوزير إيتمار بن غفير بهدف منع هروب الأسرى الأمنيين، وذلك لأن القانون لا يسمح بالاحتفاظ بهذه الحيوانات إلا لأغراض التعليم والبحث والتوعية. لكن الوزيرة عيديت سيلمان غيّرت التصنيف القانوني للتماسيح إلى "حيوان بري مُربّى لأغراض أمنية"، وذلك لنقل المسؤولية عنها من سلطة الطبيعة والمتنزهات، وتمكين إقامة السجن رغم ذلك. بحسب ما نشره الصحفي يوسي إلي في القناة 13 الإسرائيلية.