المحكمة الدستورية ترفض البت في قانون المحاماة بسبب اختلال وثائق الإحالة

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية. استندت المحكمة في قرارها هذا الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية 8230 The post المحكمة الدستورية ترفض البت في قانون المحاماة بسبب quotاختلال وثائق الإحالةquot appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.