وزارة العدل: نؤكد أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا، وما ‌‏خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات، تفرض على ‌‏الدولة ‏مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة ‏المسؤولين ‏عنها، دون أن يعني ذلك بأي حال تجاوز الضمانات ‌‏الدستورية ‏والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف ‏الدعوى‎.‎

وزارة العدل: نؤكد أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا، وما ‌‏خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات، تفرض على ‌‏الدولة ‏مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة ‏المسؤولين ‏عنها، دون أن يعني ذلك بأي حال تجاوز الضمانات ‌‏الدستورية ‏والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف ‏الدعوى‎.‎ ‏#سانا‏